الفوركس المحاسبة

فرق الصرف يعرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 (معيار المحاسبة الدولي 21) فرق الصرف باعتباره فارق لدكوث الناتج عن تحويل عدد معين من وحدات عملة واحدة إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة. ويجوز للمنشأة القيام بمعاملات بالعملة الأجنبية. يتم تعريف العملة األجنبية كعملة غير العملة الوظيفية للمنشأة. العملة الوظيفية هي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة. إذا تعاملت المنشأة في معامالت بالعملة األجنبية، فسيتعين عليها ترجمة معامالت العمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية. كما يتعين على المنشأة ترجمة بياناتها المالية إذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية. عملة العرض هي العملة التي يتم فيها عرض البيانات المالية. وعادة ما يكون سوق الصرف الأجنبي سوقا متقلبة. وتبقى أسعار صرف العملات المختلفة متفاوتة. نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف، تنشأ فروقات الصرف عندما یتم تحویل عملات العملات الأجنبیة إلی عملة التعامل أو عند تحویل العملة الوظیفیة إلی عملة العرض. يتم االعتراف بفروق الصرف في البيانات المالية. يتم اإدراج فروق التحويل الناجتة عن البنود النقدية يف بيان الدخل يف الفرتة. البنود النقدية هي وحدات من العملة المحتفظ بها والموجودات والمطلوبات التي سيتم استلامها أو دفعها في عدد ثابت أو يمكن تحديده من وحدات العملة. وتشمل أمثلة البنود النقدية النقدية والذمم المدينة التجارية والدائنين التجاريين والمعاشات التقاعدية واستحقاقات الموظفين الأخرى التي يتعين دفعها نقدا. هناك استثناء واحد من القاعدة المذكورة أعلاه. إن االستثناء هو أن فروق الصرف الناتجة عن البنود النقدية التي تشكل جزءا من المنشأة المدرجة يتم تسجيل صافي االستثمار في العمليات األجنبية في البيانات المالية للمجموعة ضمن بند منفصل في حقوق الملكية. يتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة عند استبعاد صافي االستثمار. اإن املعاجلة املحاسبية اأعاله كانت تتعلق بالبيانات املالية للمجموعة. بالنسبة للبنود المالية الفردية، يتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة من البنود النقدية التي تشكل جزءا من صافي االستثمار في المنشأة األجنبية في بيان الدخل المجمع للفترة. إذا تم االعتراف بأية أرباح أو خسائر غير نقدية في حقوق الملكية) على سبيل المثال فائض إعادة التقييم على الممتلكات واآلالت والمعدات (، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في تحويل العمالت األجنبية أيضا في حقوق الملكية. ويجوز لألعمال الدخول في معاملة حيث من المقرر الحصول عليها دفعة من عميل مقومة بعملة أجنبية، أو تسديد دفعة إلى مورد بعملة أجنبية. وفي تاريخ الاعتراف بكل معاملة من هذا القبيل، يسجلها بالعملة الوظيفية للمنشأة المبلغة، استنادا إلى سعر الصرف الساري في ذلك التاريخ. إذا لم يكن من الممكن تحديد سعر الصرف في السوق في تاريخ الاعتراف بالمعاملة، استخدم سعر الصرف التالي المتاح. إذا كان هناك تغير في سعر الصرف المتوقع بين العملة الوظيفية للمنشأة والعملة التي يتم فيها إجراء المعاملة، فإنه يتم تسجيل ربح أو خسارة في الأرباح في الفترة التي يتغير فيها سعر الصرف. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الاعتراف بسلسلة من المكاسب أو الخسائر على مدى عدد من الفترات المحاسبية، إذا كان تاريخ تسوية المعاملة ما زال بطيئا في المستقبل. ويعني ذلك أيضا أن أرصدة الذمم المدينة والدائنة ذات الصلة سوف تعكس سعر الصرف الحالي في تاريخ كل ميزانية عمومية لاحقة. إن الحالتين اللتين لا يجب أن تعترف فيهما بمكاسب أو خسائر في معاملة بالعملة الأجنبية هي: عندما تكون معاملة العملات الأجنبية مصممة لتكون تحوطا اقتصاديا لصافي استثمار في منشأة أجنبية، وتكون نافذة على هذا النحو أو عندما يكون هناك لا يتوقع تسوية معاملة بين كيانات يتعين توحيدها. مثال محاسبة العملات الأجنبية تقوم أرماديلو إندستريز ببيع البضائع إلى شركة في المملكة المتحدة، وتدفع قيمتها بالجنيهات التي تبلغ قيمتها في تاريخ الحجز 100،000. أرماديلو يسجل هذه الصفقة مع الإدخال التالي: في وقت لاحق، عندما يدفع العميل أرماديلو، تغير سعر الصرف، مما أدى إلى دفع بالجنيه الذي يترجم إلى بيع 95،000. وبالتالي، فإن التغير في سعر صرف العملات الأجنبية المرتبط بالمعاملة قد خلق خسارة قدرها 5 آلاف ل أرماديلو، والتي يسجلها مع الإدخال التالي: خسارة صرف العملات الأجنبية ويبين الجدول التالي أثر تعرض المعاملات في سيناريوهات مختلفة. المخاطر عند التعاملات بالعملات الأجنبية